به نقل از «قدس آنلاین»

لایحه عفاف و حجاب اصلاح نشود، امر به معروف تعطیل می‌ شود

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۱۶۳۰

محمدمهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با لایحه عفاف و حجاب مصوّب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس (لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب) گفت: متن ۷۰ ماده‌ای تنظیمی از سوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هرچند نسبت به لایحه مملوّ از اعوجاج قوه قضائیه، پیشرفت‌ها و اصلاحاتی داشته است، اما همچنان بر روی همان پی‌ریزی کج قوه قضائیه پیش رفته است و اساس انتقادات وارده به لایحه قوه قضائیه به این متن نیز وارد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در ماده ۳۱ این لایحه مقرر شده که باید از ورود اشخاص بدون رعایت حجاب شرعی به داخل دادسراها و دادگاه‌ها جلوگیری شود. ولی مشابه این مقرره در خصوص دیگر دستگاه‌ها و نهادها وجود ندارد.

توکلی گفت: در ماده ۳۲ وظیفه بسیج را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به تذکر لسانی کاهش داده است و همچنان مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر تعطیل است. این در حالی است که تذکّر لسانی یک وظیفه دینی همگانی است و نباید ضابطان مانند فراجا و بسیج را صرفاً در قالب تذکر لسانی محدود کرد.

وی افزود: در ماده ۳۴ التزام عملی به عفاف و حجاب، شرط استخدام و به کارگیری در دستگاه های دولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی دانسته شده، اما تکلیف شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی مشخص نشده است.

توکلی خاطرنشان کرد: در ماده ۳۶ برای انتشار تصویر یا فیلم اخذ شده از اشخاص مجرم، جزای نقدی درجه ۶ مقرر شده ولی برای اخذ تصویر یا فیلم توسط هنجارشکنان از ضابطان و آمران به معروف، هیچ مجازاتی مقرر نشده است؛ درحالی‌که اخذ تصویر و فیلم توسط هنجارشکنان معمولاً ابزاری برای ترویج و تشویق بی‌حجابی و ایذای آمرین به معروف است. 

وی ادامه داد: این مقرره موجب می‌شود که با توجه به جسارت بعضی از هنجارشکنان، خلع سلاح آمر به معروف و منع او از استفاده از ابزار تصویر و فیلم، موجب جرئت یافتن بیش از پیش مجرمان شود.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: در ماده ۳۹ توهین به اصل حجاب مستوجب جزای نقدی درجه ۴ دانسته شده است، درحالیکه توهین به اصل حجاب از باب انکار ضروری دین، موجب ارتداد بوده و شخص مرتکب، مستوجب مجازات شرعی ارتداد است.

توکلی تصریح کرد: در تبصره ماده ۳۹ عبارت «ضابطان...مکلفند برای حداکثر ۲۴ ساعت گذرنامه، ... مرتکب را توقیف...» باید به عبارت «ضابطان... مکلفند ظرف حداکثر ۲۴ ساعت گذرنامه،... مرتکب را توقیف...» تغییر یابد.

وی افزود: بهتر است عبارت «بی‌حجابی» در تمام مواد لایحه به «عدم رعایت حجاب شرعی» تغییر یابد. چون در عمل دیده شده است که برخی اشخاص حتی داخل دستگاه قضائی، عبارت «بی حجابی» را به فقدان صد در صد حجاب تفسیر می‌کنند و حتی اگر درصد ناچیزی از پوشش نیز بر سر شخصی باشد او را بی‌حجاب تلقی نمی‌کنند.

توکلی بیان کرد: در مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱، برای کشف حجاب کامل، برهنگی، نیمه برهنگی و پوشیدن لباس‌های تنگ و بدن‌نما، مجازات تعیین شده اما مجازاتی برای عدم رعایت حجاب کامل شرعی تعیین نشده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طبق مواد مختلف این لایحه، در سایر موارد غیر از برهنگی و نیمه برهنگی (ماده ۵۰)، اقدام ضابطان قضائی، به عکس برداری تنزّل یافته است و ایشان حق برخورد با جرم مشهود کشف حجاب و بدپوششی را ندارند؛ حتی اگر در ابعاد گسترده یا به صورت هماهنگ شده یا هنجارشکنانه یا در مکان‌های مقدّس صورت گیرد. اینکه قانون‌گذار، عملی را جرم‌انگاری کند و سپس ضابطان قضائی را به‌عنوان عکس‌بردار تنزّل دهد و از ایشان امکان برخورد قهری با جرم مشهود را سلب کند، بی‌سابقه است. 

وی افزود: طبق ماده ۶۲، در سایر موارد غیر از ترویج سازمان یافته بی حجابی و برهنگی و نیمه برهنگی (مواد ۳۸ و ۵۰)، جلب متهم ممنوع است و صرفاً باید به احضار او اکتفا نمود. یعنی نه تنها دست ضابطان قضائی در برخورد با جرم مشهود بسته شده است که مقام قضائی نیز باید به احضار و صدور حکم غیابی اکتفا کند.

توکلی بیان کرد: در ماده ۶۴، نداشتن مفسده و احتمال تأثیر از شروط امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده است، درحالیکه احراز این دو، شخصی و بسته به تشخیص خود مکلف است و قابل ارزیابی قضائی و انتظامی نمی‌باشد؛ علاوه بر اینکه در صورتیکه امر به معروف و نهی از منکر فاقد اثر ارزیابی شود، وجوب آن برداشته می‌شود، اما رفع وجوب، دلالت بر ممنوعیت و حرمت آن ندارد.

وی ادامه داد: طبق ماده ۶۴ اگر امر به معروف و نهی از منکر با پرخاش و دعوا همراه باشد، آمر به معروف به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد اشخاص مرتکب جرم وقتی مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرند، به سمت آمر به معروف حمله‌ور می‌شوند و طبیعتاً در چنین مواردی که آمر به معروف با حمله مرتکب جرم و همراهان او مواجه می‌شود، دعوا و پرخاش صورت می‌گیرد و اگر قرار باشد در تمام این موارد آمر به معروف را که شروع کننده دعوی و پرخاش نبوده است، مجازات کرد، عملاً امر به معروف و نهی از منکر تعطیل می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: این مقرّره به هتّاکان و هنجارشکنان این آموزش را می‌دهد که با بی احترامی به آمر به معروف یا حمله‌ور شدن به او، او را تحریک کنند تا بعد از واکنش او، بتوانند در قالب این ماده، عمل او را به عنوان عمل مجرمانه معرفی کنند. در پایان مسئولان قوه قضائیه باید به این سؤال پاسخ دهند که چه تضمینی وجود دارد که دستگاه قضائی که در اجرای قوانین و مقررات فعلی حوزه عفاف و حجاب، عملکرد قابل قبولی ندارد، در اجرای این لایحه در صورت تصویب آن، سربلند باشد؟

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عفاف و حجاب امر به معروف و نهی از منکر آمر به معروف عفاف و حجاب قوه قضائیه بی حجابی بی حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۱۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!

فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»

به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.

حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»

با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»

نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداری

حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»

وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»

لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاب

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»

وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»